وجود یک تبصره در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در حدود یک دهه گذشته ۷ میلیارد تومان خسارت به بیت المال وارده کرده و رفع آن نیازمند اصلاح قانونی است که لایحه مربوط به آن مهرماه امسال به دولت مسترد شده است.