حدود ۱۸ ماه از شهریور ۱۴۰۱ که قرار بود در این تاریخ و بنابر دستور رییس‌جمهور، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی تعیین تکلیف شود، می گذرد و حالا با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۲ نه تنها این دستور عملی نشده که شنیده‌ها حاکی از خیز دولت برای تغییر یکی از مدیران‌ عامل دو شرکت بزرگ خودروسازی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به انجام بررسی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در واگذاری سهام دو خودروساز کشور، از تدوین سندی در نهایت امر در این رابطه خبر داد که براساس آن اهلیت، توانائی، تخصص و تعهد خریداران این سهام به عنوان مهمترین شرط در نظر گرفته خواهد شد.