تولیدکننده ایرانی برای تأمین مواد اولیه در داخل و خارج دچار مشکل است و با این حال باید با حجم بالای پوشاک قاچاق و استوک که به صورت کیلویی و ارزان وارد کشور می شود نیز رقابت کند.
برخی فعالان در حوزه رمزارزها با سوءاستفاده از عنوان «صرافی» به ویژه در فضای مجازی، قصد تحصیل وجاهت و مشروعیت داشته و از این طریق نسبت به جلب اعتماد عمومی اقدام مینمایند که این فعالیت غیرقانونی بوده و به هیچ وجه مورد تایید بانک مرکزی نیست.
نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات محصولات نساجی و پوشاک ایران از تدوین سند راهبردی صنعت نساجی و پوشاک با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: ۴۰ تا ۵۰ درصد پوشاک موجود در بازار را کالای قاچاق تشکیل میدهد که به صورت استوک یا مسافرتی وارد میشود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران میگوید مشکلاتی از زمان تاسیس وزارت صمت وجود داشته، باعث شده بازرگانی داخلی و خارجی ایران با معضلاتی جدی مواجه شود.
میزان قاچاق کالا تنها در ۵ گروه کالایی حدود ۱۲میلیارد دلار است؛ با این حساب اگر هزینه ایجاد یک شغل را ۳۰۰میلیون تومان در نظر بگیریم؛ در صورت مبارزه جدی با این پدیده شوم، بودجه لازم برای ایجاد بیش از یکمیلیون شغل تأمین میشود.
دلایل بسیار متعددی چون کاهش مداوم ارزش پول ملی، تورم شدید داخلی و نگرانی از بیثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخهای واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرتهای قانونی و غیرقانونی و همچنین گسترش فعالیتهای قاچاق ضرورت جانشینی پول را در جامعه به آحاد ملت تسری میدهد.
اختصاص نام به سالهای شمسی توسط رهبر معظم انقلاب نشان از دغدغه ایشان و اهمیت موضوع دارد که لازم است سوگیری برنامهها و اقدامات دستگاهها، سازمانها و حتی یکایک مردم و ظرفیتهای موجود و بالقوه در راستای تحقق موضوع یادشده قرار گیرد.