هر جا چراغ بودجه دولت‌ها به پت‌پت افتاد و به خاطر بی‌مبالاتی‌های مسئولان در دالان‌های تاریک بی‌پولی گیر افتادند، گفتند سری به حیاط‌خلوت بزنیم، برق اضطراری آنجا هست.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۷
کد مطلب : 7378
دیگران کاشتند ما خوردیم،امروز همه را ما یکجا خوردیم!
آیا آذوقه ۴۰ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی با واگذاری شستا به یغما رفت!؟
آکو اسماعیلی
محمد ستاری فر، از کتاب «هفت‌خوان توسعه»، نشر کویر، ۱۳۹۸
چهارشنبه ۲۷فروردین، بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بورس رقم خورد. یکی از تاریخی‌ترین روزهای بازار سهام. رشد ۱۹۳۵۳واحدی شاخص و افزایش ۶۹۰۰۰۰ میلیارد ریالی ارزش بازار فقط به‌واسطه عرضه اولیه ۱۰ درصدی سهام شستا. اما عرضه ۸ میلیارد سهم از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یک تصمیم اقتصادی و بلندمدت برای حفظ منافع بین نسلی ۴۰ میلیون بیمه‌شده بود یا یک تصمیم سیاسی عاجل برای جبران کمبود هزینه‌های جاری یک دولت؟ قانون‌گذار منابع مالی تامین اجتماعی را قُلکی متعلق به کارگران دیده برای روز مبادایشان اما دولت‌های پس از انقلاب آن را کیسه‌ای کردند و هرگاه کم آوردند، دست درازشان را داخل آن دیدیم.
۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون سهم شستا در بورس عرضه عمومی شد و ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون سهم جهت عرضه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در روز دیگری انجام می‌شود.
اما این عرضه اولیه تاریخی چه تاریخی را برای کارگران بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و بازنشستگان رقم زده است؟
برای آشنایی بیشتر با روند پیدایش شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) به زبان ساده مرور کوتاهی می‌کنیم به تاریخ شکل‌گیری این هلدینگ سرمایه‌گذاری، تا پیچیدگی نقدها، تردیدها و پرسش‌هایی که درباره این واگذاری تاریخی مطرح است را قابل‌فهم‌تر بیان کنیم.
از چهل سال پیش بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی سهم بیمه‌ای‌شان را از کاری که به آن مشغولند به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌کنند و بالطبع منبع اصلی وصول درآمدهای سازمان تامین اجتماعی نیز از همین حق بیمه‌ها است. سازمان تامین اجتماعی نیز باید از محل همین وجوه هزینه‌های تعهدات قانونی و خدمات کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را در قبال بیمه‌شدگانش تامین کند.
پس می‌بایست سیاست‌گذاری‌های مالی مناسبی در این سازمان پیش‌بینی شود تا از محل منابع تعریف‌شده، مصارف نیز تامین و از آن محل به تعهدات قانونی که در قبال بیمه‌شدگانش دارد اقدام کند. بدیهی است برای این کار، باید تعادل مالی بین هزینه‌ها و مصارف حفظ شود. در اوایل عمر این صندوق بیمه‌ای یعنی سالهای آغازین تأسیسش، ورودی‌ها زیاد و خروجی‌ها تقریبا صفر بوده است. اما با رفتن این سازمان به سمت سن بلوغ یعنی با گذشت چند دهه از اشتغال کارگران، با توجه به افزایش بیشتر جمعیت بازار کار و افزایش سن جمعیت بیمه‌شدگان و افزایش تعداد مستمری‌بگیران، تعهدات این سازمان نیز روند افزایشی را طی کرده‌است.
با توجه به کاهش قدرت خرید و ارزش پول، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، برای پرداخت تعهدات بیمه‌ای و درمانی اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت نمی‌توان فقط به مبلغ حق بیمه‌ها اکتفا کرد، سازمان تامین اجتماعی باید ارزش حق بیمه‌ها را «حفظ» و «ارتقا» می‌داد تا امروز بعد از چهل سال از عهده تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت در قبال بیمه‌شدگانش برآید. این ریسک بیمه‌ای بالا، ضرورت سرمایه‌گذاری جهت تضمین بیشتر تعهدات را، برای سازمانی که قرار است حافظ منافع بین‌نسلی بیمه‌شدگان باشد، توجیه می‌کرد.
اما سازمان تامین اجتماعی تا پیش از ۱۳۶۵ و تشکیل هلدینگ سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) با پول بیمه‌ها چه می‌کرده است؟ مقدار اندکی به تعهدات کوتاه‌مدت اختصاص داده می‌شد و مقداری صرف هزینه‌های جاری و مبالغ مازاد بیمه‌های دریافتی را هم در بانک می‌گذاشته است. سود بسیار اندک می‌گرفته یا اصلا سودی به پول‌هایش تعلق نمی‌گرفته است. هنوز سالهای پرداخت تعهدات تامین اجتماعی فرا نرسیده بود اما باید فکری برای سالهای بعدش می‌کرد. در سالهای ابتدایی مبالغ هنگفتی دریافت و وصول می‌کرد و چون هنوز وقت ایفای تعهدات نشده بود این مبالغ حتی در مواردی بدون دریافت سود بانکی و در سال‌هایی تنها با ۲ درصد سود در بانک‌ها نگهداری می‌شد. پس سازمان تامین اجتماعی با تشکیل شستا با استفاده از ذخایر و منابعی که از محل بیمه‌های وصولی دریافت می‌کرد به فرآیندهای مختلف سرمایه‌گذاری پرداخت، تا با ارتقا ارزش‌های پولی بتواند از عهده تعهداتش برآید. این خلاصه ساده‌ای از فلسفه راه‌اندازی شستا روی کاغذ، مطابق قانون و با لحاظ محاسبات بیمه‌ای کارشناسی بود. برای تحقق شعار «نیاز امروز، پشتوانه فردا» و عمل به «دیگران کاشتند و ما خوردیم. ما بکاریم و دیگران بخورند». همان مفهوم «بین النسلی» بودن دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی.
امروز اما تامین اجتماعی هم کم آورده است. اما صرف پا به سن گذاشتن این سازمان و رسیدن به سن ایفای تعهدات، تنها دلیل کم‌شدن ذخایر این سازمان و رسیدن به نقطه سر‌به‌سری منابع و مصارف نیست. سیاست‌های اقتصادی غیر‌رفاهی حاکم در تمام این سال‌ها، عدم توجه به مساله تامین اجتماعیِ مردم، حیاط‌خلوت دیدن این سازمان از سوی اغلب دولت‌ها، قرار دادن بارهای مالی غیرکارشناسی متعدد از سوی اغلب مجالس به این سازمان، عدم درک درست قوه قضاییه در همه دوره‌ها از مفهوم تامین اجتماعی، عدم ضمانت اجراهای موثر در قبال تخلفات کارفرمایان و مدیریت‌های فاسد، غیر صالح و رفیق‌بازی‌های داخلی در خود مجموعه سازمان تامین اجتماعی، نهایتا موجب شده که مصارف این سازمان بر منابع آن پیشی بگیرد. در نهایت طی چهل سال «نسبت پشتیبانی» -که از تعداد بیمه‌شدگان بر مستمری‌بگیران حاصل می‌شود و به بیان ساده نشان می‌دهد چه تعداد بیمه‌شده بر مستمری‌بگیر وجود دارد- از رقم ۲۵در سال ۱۳۵۴ به ۵.۹ در سال ۱۳۹۴رسیده است و این نسبت کوچک‌تر هم شده است. روند کاهش نسبت ذخایر به مصارف جاری این سازمان یک مشکل کارشناسی در سطح یک سازمان عمومی غیردولتی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های مملکت و به تایید مرکز پژوهش‌های مجلس جزو سه چالش بزرگ کشور و آینده ۴۰میلیون بیمه‌شده است.
از این مقدمات که جهت آشنایی کوتاه با روند و فلسفه تاسیس تامین اجتماعی و تشکیل شستا بود می‌گذریم و به سراغ واگذاری تاریخی سهام شستا در بورس می‌رویم.
سازمان تامین اجتماعی دارای استقلال مالی و اداری است و طبق بند (ل) ماده ۶ قانون ساختار تامین اجتماعی و ماده ۱۴ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و ماده ۱ قانون تامین اجتماعی و بسیاری از مواد و مستندات دیگر، استقلال این سازمان تضمین شده و به حق‌الناس و بین‌النسلی بودن اموال آن اشاره شده است. طبق بند(ل) ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی « سازمان‌ها، موسسات و صندوق‌های فعال در قلمرو بیمه‌ای نظام، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود در چارچوب این نظام فعالیت می‌کنند». بنابر‌این سازمان تامین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت و حتی وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی است. مطابق ماده ۷ قانون ساختار «وجوه، اموال، ذخایر و دارایی‌های صندوق بیمه‌های اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش است». معنای «عمومی غیردولتی» بودن سازمان تامین اجتماعی این است که از شمول مقررات ناظر بر وزارتخانه‌ها و موسسات و دولت‌ها و شرکت‌های دولت استثنا گردیده است. سازمانی که هیچ‌گونه وابستگی مالی به دولت نداشته و حتی از دولت طلب میلیاردی هم دارد و از بودجه عمومی کشور هیچ استفاد‌‌ه‌ای نمی‌کند، بلکه منابع درآمدی‌اش مطابق با ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی از حق بیمه است، چرا باید شرکت‌های زیرمجموعه‌اش مشمول این واگذاری‌هایی بشوند که بر شرکت‌های دولتی حاکم است؟ معنای حق‌الناس بودن اموال سازمان یعنی اینکه متعلق به نسل‌های بعدی بیمه‌شدگان است و نه دولت یا دولت‌های بعدی. درحالی‌که چند سال است دولت و در سالهای پیشین نیز دولت‌های قبل به انواع و انحا مختلف درباره اموال سازمان تامین اجتماعی تصمیم گرفته‌اند، تهدید کرده‌اند و اخطار می‌دهند و مداخله می‌کنند. آخرینش همین تهدید به واگذاری شرکت‌های تامین اجتماعی و خروج از بنگاه‌داری که در زمانی کوتاه عملی و در چهارشنبه منجر به عرضه شستا در بورس شد.
سازمان تامین اجتماعی در قالب نظام مشارکتی (با مشارکت بیمه‌شده از طریق پرداخت حق بیمه) به وجود آمده و بر اساس قوانین و مقررات عهده‌دار ارائه خدمات و حمایت‌هایی است و به‌منظور اجرا، گسترش این خدمات و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تامین اجتماعی با تمرکز بر وجوه و درآمدها و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخایر (مواد ۵۱ تا ۵۳ ق.ت.ا) به ۴۰ میلیون بیمه‌شده باید خدمات دهد. بنابر‌این وقتی اموال، ذخایر و دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی دولتی نیست، طبعا اموال شستا و شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان به طریق اولی نمی‌تواند دولتی باشد. فشارهای دولت، تهدیدها و اخطارهای او به این سازمان برای واگذاری عاجل شرکت‌ها جایگاه قانونی ندارد اما این دولت هم مثل دولت‌های قبل تهدیدها را عملی کرد. رئیس‌جمهوری که با ادعای حقوقدان بودن بر کرسی ریاست‌جمهوری مملکت نشست، این بار هم نشان داد که حقوق را برای پیروزی در مناظرات انتخاباتی و بعد دست بردن در اموال ۴۰ میلیون بیمه‌شده خوانده نه صیانت از حق بین نسلی آن‌ها.
این فشارها سابقه‌دار اما هنوز خطرناک‌اند. تا جایی که ممکن است به تسلط کامل دولت بر سازمان تامین اجتماعی منجر شود. به این منجر شود که دولت هر وقت جیبش خالی شد، از قلک بیمه‌شدگان پول دربیاورد. امروز دولتی که خودش به این قلک بدهکار است، تهدید می‌کند که باید قلکتان را بشکنید یا بخشی از پولش را دربیاورید و به من یا کسانی که من می‌گویم، بدهید، و فردا دولت‌های دیگر هم همین درازدستی را تکرار می‌کنند. مثالش داستان بیمه سلامت است که منابعش تامین نشد و قانونی از اول هم برای تامین منابع نداشت، اما دست بردند در قلک سازمان تامین اجتماعی و ۸۰ درصد منابعش را بر دوش تامین اجتماعی انداختند، در حالی که بیمه پایه همگانی وظیفه دولت است نه تامین اجتماعی و این پول‌ها باید از بودجه تامین شود نه حق بیمه کارگران. مثالش بند (ز) تبصره ماده ۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که گفتند سازمان تامین اجتماعی باید سهم درمان را بریزید در خزانه، در حالی که بیمه‌شده خودش صندوق داشت و سازمان خودش استقلال مالی دارد و سازمان خودش تحت نظارت سازمان بازرسی است و سازمان بازرسی تخلف را به دادگاه کیفری گزارش می‌دهد و دادگاه کیفری هم تخلفی ببیند، محکوم می‌کند. پس شفافیت و نظارت که در داستان سهم درمان بیمه‌شدگان مطرح شد و امروز هم در داستان رفتن شستا به اتاق شیشه‌ای بورس مطرح می‌شود، بهانه است. بهانه‌ای برای دستبرد. حال بماند که اصل شفافیت و میزان شفافیت بورس در ایران خود چالش جدایی است که باز کردن آن خارج از موضوع این یادداشت است و بهتر است در متن مستقلی به آن پرداخت شود.
طبق اصل ۲۹ قانون اساسی این دولت است که باید خودش ساختارهای مناسب جهت حمایت از همه ملت را در ارائه حمایت‌های اجتماعی فراهم کند و حتی در مواقعی که سازمان تامین اجتماعی با بحران روبرو می‌شود، به کمک این سازمان بیاید. اصل ۲۹ قانون اساسی وظیفه دولت است و دربرگیرنده همه ملت است و از محل بودجه و غیر مشارکتی است، در حالی که سازمان تامین اجتماعی صرفا وظیفه حمایت از بیمه‌شدگانش را دارد و این حمایت‌ها فقط به بیمه‌شدگان تعلق می‌گیرد. سال‌هاست که این موضوع اما برعکس بوده و برعکس شده است. هر وقت دولت‌ها کم آورده‌اند با این توجیه که «تامین اجتماعی پولدار است» رفته‌اند سراغ پول بیمه‌شدگان در تامین اجتماعی. در حالی که این پول کم یا زیاد، تجمیع بخشی از فروش نیروی کار بیمه‌شدگان این مملکت است، برای روز مبادایشان.
این دولت هم مثل دولت‌های دیگر، سازمان تامین اجتماعی را سپر اجتماعی خود کرده است: تعدیل نیروی ساختاری کردند، هزینه بیمه بیکاری‌اش را سازمان بیمه‌شدگان داد، دولت را کوچک کردند و بازنشستگی پیش از موعد دادند، هزینه‌اش را سازمان بیمه‌شدگان داد، طرح تحول سلامت بودجه کم آورد هزینه‌اش را سازمان بیمه‌شدگان داد، مملکت تحریم شد شرکت‌های شستا در تامین نیازهای مملکت باید همکاری می‌کردند، پول مربی تیم ملی را نمی‌توانستند بدهند شرکت‌های شستا و از جیب سازمان بیمه‌شدگان داد، دستمزد را بالا نمی‌برند، هزینه کاهش وصول بیمه‌اش را سازمان بیمه‌شدگان می‌دهد. نمی‌خواهند با پول بودجه بیمارستان بسازند، هزینه ساخت بیمارستان را سازمان بیمه‌شدگان می‌دهد. تورم را نمی‌توانند کنترل کنند، با ورود شستا پول مردم را میخواهند وارد بورس کنند، جلوی رشد حبابی سهام‌ها را میخواهند بگیرند، عمق و عرض بازار سرمایه را با پول بیمه‌شدگان بیشتر می‌کنند.
این دخالت‌های مخرب دولت‌ها در ساختار تامین اجتماعی در نهایت منجر به خطر از بین رفتن اعتماد بیمه‌شدگان به رابطه امانی بین بیمه‌شده و سازمان خواهد شد.
از اصل ماجرای واگذاری شرکت‌های تامین اجتماعی در بورس که بگذریم چندین سوال در خصوص فرایند آن نیز مطرح می‌شود:
چطور است که در زمان تحریم‌های کشور حتی در دولت‌های قبل، سازمان تامین اجتماعی تحریم نشدند و شستا و برخی شرکت‌های تابعه شستا در تامین نیازهای اساسی کشور تحریم نشدند و در دوران تحریم کمک کردند و حتی پول مربی فوتبال را از طریق این شرکت‌ها پرداخت شد، اما امروز می‌گویید شستا دولتی است؟ این دخالت‌ها و دولتی جلوه دادن شستا ممکن است در آینده خطر تحریم سازمان تامین اجتماعی و این شرکت‌ها را نیز تقویت کند و این خطر قطعاً ممکن است حتی به منافع بین‌نسلی کارگران و منافع ملی کشور لطمه وارد کند. آیا دولت متوجه است چه لطمات جبران‌ناپذیری با تحریم سازمان تامین اجتماعی و مثلا تنها در یک حوزه درمانی مثل وارد کردن تجهیزات درمانی، به بیمه‌شدگان خواهد زد؟
با توجه به اینکه تردیدهایی در خصوص قیمت‌گذاری واقعی سهام عرضه‌شده شرکت‌ها مطرح شده، کارشناسان اقتصادی و نهادهای ناظر باید نظر بدهند که آیا این قیمت‌ها واقعی بوده و یا کمتر از قیمت برآوردی بوده و در جهت تحریک تقاضا در بازار و تشویق خریداران به سهام در عرضه اولیه صورت گرفته است؟
کارشناسان اقتصادی مستقل باید نظر بدهند که آیا عرضه جداگانه شرکت‌ها در بورس به جای عرضه یک‌باره ابر هلدینگ شستا از نظر اقتصادی بهتر نبود؟ آیا در تصمیم یک‌باره واگذاری ابر هلدینگ شستا منافع بیمه‌شدگان لحاظ شده و یا نیاز فوری و عاجل نقدینگی حاصل از این واگذاری ملاک بوده؟ آیا بیشتر از یک تصمیم اقتصادی برای حفظ منافع بین نسلی بیمه‌شدگان، یک تصمیم سیاسی برای جبران کمبود هزینه‌های جاری دولت نبوده است؟
ابر هلدینگ شستا خود مالک ۹ هلدینگ دیگر است اینکه رئیس‌جمهور می‌گوید که با بورسی شدن شستا همه شرکت‌های شستا بورسی می‌شوند هم فاقد مبنای حقوقی است. شرکت‌های غیر‌بورسی شستا با بورسی شدن شستا وارد بورس نخواهند شد. هر یک از شرکت‌ها که ۱۷۸شرکت‌اند، شخصیت حقوقی مستقل خود را دارند و هر کدام می‌بایست فرآیند پذیرش در بورس را جداگانه طی کنند. ناظران باید پاسخ بدهند که چگونه قرار است این امر که فاقد مبنای قانونی است، محقق شود؟
نگرانی مهم دیگر این است که عواید حاصل از فروش این سهام‌ها در بورس صرف هزینه‌های جاری مملکت یا چاله‌های کنده‌شده دیگر دولت یا کسری بودجه‌اش گردد. نهادهای ناظر باید پاسخ بدهند که چه تضمینی وجود دارد که عواید حاصل از فروش و واگذاری به مالکان اصلی آن در سازمان تامین اجتماعی یعنی بیمه‌شدگان بازگردد و چه گزارش شفافی قرار است از این موضوع ارائه شود؟
سازمان تامین اجتماعی در حفظ تعادل بین منابع و مصارف باید مثل مورچه رفتار کند. در بهار که کارگران بیمه می‌دهند برای زمستانشان که وقت بازنشستگی است آذوقه تهیه کند. اما تمام دولت‌های بعد از انقلاب، الگوی زندگی جیرجیرکی را بر تامین اجتماعی حاکم کردند و کاری به آینده بیمه‌شدگان نداشتند. هر جا چراغ بودجه دولت‌ها به پت‌پت افتاد و به خاطر بی‌مبالاتی‌های مسئولان در دالان‌های تاریک بی‌پولی گیر افتادند، گفتند سری به حیاط‌خلوت بزنیم، برق اضطراری آنجا هست. هیچ نهاد ناظر مستقل و قوی در کشور نداشته‌ایم که مُچ این دولت‌ها را محکم بگیرد و یک‌بار برای همیشه بیرون بکشد که این آذوقه انبارشده ۴۰ میلیون بیمه‌شده است نه کیسه خلیفه.
منبع: میدان
آخرین عناوین
